کد مطلب:16743 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

گنجینه پرسمان » احكام

چرا زن نمي تواند رئيس جمهور، رهبر، مرجع تقليد و قاضي بشود؟

ترديدي نيست كه مرد و زن از نظر جسمي و شرايط فيزيولوژيك با يكديگر متفاوتند و هر يك براي انجام وظايف ويژه اي آفريده شده اند. اندام مرد براي كارهاي سخت و سنگين مناسب است و اندام زن براي كارهاي ظريف، مسؤوليت حمل فرزند، شيردادن و... . اين تفاوت عين حكمت و به منظور حركت و دوام نسل بشر است. هم چنين به دليل ويژگي هايي كه ناشي از اين تفاوت است، بيشتر قهرمانان و بزرگان علم وفن و تاريخ از ميان مردان برخاسته اند. پيامبران نيز به دليل مسؤوليتي كه بر عهده داشتند و وظيفه خطيري كه بايد انجام مي دادند، از بين مردان برگزيده شده اند. ولي همه اينها اين شبهه را در بر ندارند كه زن، نمي تواند به درجات عالي كمال انساني و قرب خداوند نايل شود و همان سيري را كه برخي از مردان دارند، نداشته باشد. نمونه هاي ذكر شده در قرآن، گواه اين مطلب است: حضرت مريم(س)، آسيه، هاجر، ساره، مادر موسي(ع) و... نمونه هاي اين رشد و تكامل هستند كه در قرآن ذكر شده اند. بنابراين تفاوت فيزيولوژيك زن و مرد؛ بدان معنا نيست كه راه كمال بر زن بسته و يا محدود است. از زاويه اي ديگر، بايد توجه داشت كه عدالت همواره مقتضي تساوي عددي، وزني و... نيست. اگر كسي ادعا كند كه چون حجم و وزن بدن زنان كمتر از مردان است، پس عدالت رعايت نشده آيا اين سخن معقولي است؟ و يا گلي، هم وزن نبودن خود را با هندوانه به عنوان بي عدالتي مطرح سازد؟! اندام زن براي وظايف خاصي طراحي شده كه آن طراحي عين عدالت است؛ چرا كه متقضاي خلقت حكيمانه و مصلحت عام بشر است. در برابر اين ادعا كه زن براي خدمت به مرد آفريده شده مي توان ادعا كرد كه مرد نيز براي خدمت به زن آفريده شده است؛ چرا كه حاصل زحمات مردان نوعاً در اختيار زنان است و آنان هستند كه از يك سو در مردان انگيزه كار ايجاد مي كنند و از سوي ديگر حاصل كار آنان را مصرف مي كنند. پس بايد از اين سخن غيرمنطقي دست برداشت؛ چون نه زن براي خدمت به مرد آفريده شده و نه مرد براي خدمت به زن؛ بلكه اين دو همانند دو بال يك پرنده هستند كه در كنار يكديگر امكانات خود را در اختيار هم قرار مي دهند تا هم خود زندگي كنند و به كمال برسند و هم ضامن بقاي نسل بشر باشد. از خانم ها نيز كساني به درجه اجتهاد و مقامات بسيار بالاي علمي رسيده اند، مانند مرحومه خانم امين؛ ليكن مسأله مرجعيت تقليد غير از مسأله اجتهاد صرف است؛ زيرا مرجعيت نوعي زعامت و رهبري ديني است و به فتواي جميع مراجع يكي از شرايط مرجعيت «مرد بودن» است. براي بررسي اين مطلب لازم است دو مقدمه را ذكر نماييم: 1- دانشمندان علم «اصول فقه» مي گويند احكام دوگونه است: احكام واقعي واحكام ظاهري. احكام واقعي، احكامي است كه شارع مقدس قرار داده است و احكام ظاهري، احكامي است كه مجتهد از طريق ادله و اصول به آن دست مي يابد. در موارد بسياري اين دو عين يكديگرند، ولي درپاره اي از شرايط ممكن است آنچه كه مجتهد فهميد با حكم واقعي الهي مطابق نباشد. وظيفه ما اين است كه از احكام ظاهري تبعيت نماييم، زيرا، راهي به سوي احكام جز از طريق ادله ظاهري از جمله فتواي مجتهد نداريم. پس اگر بعداً معلوم شد كه اين احكام ظاهري با احكام واقعي مطابق بوده كه خيلي خوب است و ما همانگونه عمل كرده ايم كه شارع مقدس خواسته است. و اگر مطابق نبود ما در نزد شارع مقدس معذور هستيم؛ زيرا راهي را كه او به ما نشان داده بود رفته ايم. حال اگر اصابت به واقع نكرده و ما را به مقصود نهايي شارع مقدس نرسانده است تقصيري متوجه ما نيست بلكه چه بسا به خاطر همين تبعيت از فرمان شارع مأجور هم باشيم. مقصود از بيان اين مقدمه اين است كه احكامي كه در دست ما است ولو بايد در عمل همينگونه رفتار نماييم، اما در پاره اي از موارد مانند آنجا كه اختلاف بين فقها وجود دارد، مي توان احتمال داد كه حكم واقعي الهي به گونه اي ديگر باشد. 2- مرجعيت تقليد گرچه توفيقي الهي است و خالي از عنايات امام زمان(عج) نيست، اما قبل از آن كه يك منصب اجتماعي باشد و بيشتر از آن، يك مسؤوليت سنگين الهي و اخروي است و چه بسيار بوده اند بزرگاني كه با اجتماع شرايط از مرجعيت گريزان بودند. ر.ك: مقدمه علامه سيد محمد حسين حسيني طهراني بر كتاب شريف «توحيد علمي و عيني» بخش مربوط به احوالات جناب «سيد احمد كربلايي». بنابراين اگر هم چنين مسؤوليتي به شخصي واگذار نگردد در واقع بار آخرتي او سبك تر شده است. پس از بيان اين دو مقدمه، ظاهراً نظر مشهور آقايان فقها اين است كه زن نمي تواند مرجع تقليد براي همه اعم از زن و مرد باشد، اما بعضي از مجتهدين و صاحب نظران عقيده دارند كه زن مي تواند مرجع تقليد براي همه باشد. حال ممكن است حكم واقعي الهي هر كدام از اين دو نظر باشد. هر گروه از اين آقايان، نظري را كه به آن رسيده اند براساس ادله شرعي و روش متعارف اجتهادي است و نظر و فتواي آنان مستند به منابع و مباني شرعي است. اگر نظر اول، حكم واقعي الهي باشد مي توان احتمال داد كه فلسفه و علت اين حكم در مقام تشريع، رعايت حال بانوان و كاستن از بار مسؤوليت آنان باشد و اين كه مرجعيت تقليد و تكاليف اجتماعي كه به دنبال مرجعيت مي آيد مناسب حال بانوان ودر طريق كمال خاص آنان نيست؛ زيرا ويژگي هاي روحي و رواني و معنوي بانوان به غير از ويژگي هاي روحي و رواني و معنوي مردان است و هر كدام كمالات خاص خود و طريق و راه مناسب براي رسيدن به آن كمالات را دارند. نه زنان به خاطر ويژگي هاي متفاوت با مردان دچار كمبود و كاستي اند و نه مردان به خاطر ويژگي هاي متفاوت با زنان دچار كمبود و كاستي هستند، نه كمالات خاص بانوان كمال براي آقايان است و نه كمالات خاص آقايان كمال براي بانوان است. اينها دو موجود انساني هستند و شرايط و ويژگي ها و كمالات و راه هاي متفاوتي دارند كه همديگر را در اين جهان تكميل مي نمايند و نيازهاي هم را برطرف مي كنند. و اگر هم حكم واقعي الهي اين باشد كه بانوان مي توانند مرجع تقليد براي همه زنان و مردان باشد فهميده مي شود كه اين امر منافات با ساختمان روحي و معنوي بانوان ندارد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهري. مطلب ديگر جهات سياسي و حقوقي قضيه است. تشخيص اين كه آيا بانوان مي توانند رئيس جمهور شوند يا نه، مبتني است بر چگونگي تفسير قانون اساسي كه قانون اساسي تفسير آن را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده و تفسير شوراي نگهبان اين است كه براساس قانون اساسي زن نمي تواند رئيس جمهور شود. نكته ديگر اين كه از نظر اجرايي امروزه بانوان متصدي قضا مي باشند اما مسأله اي كه هست اين است كه انشاء حكم براي قاضي غيرمجتهد ممضي نيست و اگر خانمي غير مجتهده باشد از اين جهت انشاء حكم به وسيله مسؤولين قضايي بالاتر انجام مي گيرد (اگر مجتهده باشد چطور؟)